- 20درصد زندانیانی که آزاد می‌شوند، به زندان بازمی‌گردند.
- 88درصد زندانیان مواد مخدر در دومین بار دستگیری به اتهامی سنگین‌تر دستگیر می‌شوند.
- بر اساس آخرین آمار، تعداد زندانیان افغانی در ایران 5هزار نفر است و تا زمانی که مهاجران غیرقانونی افغان در کشور ما حضور دارند، لاجرم مرتکب جرم نیز می‌شوند.
این همه در حالی اتفاق می‌افتد که به گفته رئیس سازمان زندانها ایران اکنون با سالی 600هزار زندانی از نظر شمار زندانیان، مقام پنجم جهان را داراست و در شرایطی که زندان‌های کشور گنجایش محدودی دارند، گاه تا چند برابر این ظرفیت، زندانی در آنها نگهداری میشود.
ماهانه حدود ٥٠هزار نفر در زندان‌های کشور پذیرش می‌شوند. از این تعداد بیش از 30هزار نفر به خاطر عجز از سپردن قرار وثیقه و معرفی کفیل به زندان می‌آیند. به گفته علیاکبر یساقی - رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی کشور- «شرایط به گونه‌ای است که 3 روز فرد را به زندان می‌اندازیم تا کفیل تعیین کند یا وثیقه بیاورد؛ کسی که برایش قرار وثیقه و کفالت صادر شده، دیگر نباید به زندان بیاید؛ چون برای کسانی قرار صادر میشود که مجرمان خطرناکی نیستند».
یساقی می‌گوید: از سال58 تاکنون، آمار زندانیان کشور 10برابر شده در حالی که جمعیت کشور در این مدت، دو برابر شده است. ایران پیش از انقلاب 9هزار و 994 زندانی داشته است.
این تعداد در سال1358 به 13هزار نفر رسید. در سال67 بیش از 81هزار زندانی در زندان‌های ایران بودند که یک سال پس از آن، این تعداد به 66هزار نفر کاهش می‌یابد. در حالی که هم‌اکنون 140هزار زندانی در زندان‌های کشور به سر می‌برند. این افزایش تعداد زندانیان، بیش از هر چیز نشان دهنده گرایش شدید قضات برای استفاده از مجازات حبس در کشور است. هر چند حبس با هدف تنبیه و تربیت صورت می‌گیرد اما در شرایطی که ظرفیتها پاسخگو نیست، نتیجه عکس می‌دهد.
رئیس سازمان زندانها تاکید می‌کند: در نظام کیفری اسلام، جایگاه حبس به این سنگینی که در حال حاضر در کشور از آن استفاده میشود، نیست. حبس در اسلام برای کسانی است که وجود آنان در جامعه خطرناک است؛ همانند سارقان مسلح و مجرمان به عادت و از آنجا که بعد از انقلاب، نظام حاکم بر کشور نظام ارزشی بوده نباید آسانترین راه برای برخورد با هر تخلف، روی‌آوردن به مجازات حبس باشد.
بر اساس طرح جایگزینی و کاهش مجازات حبس، تمام مجازاتهای حبس تا 6ماه به مجازاتهای جایگزین تبدیل میشود و قضات نباید برای جرائم تا 6ماه حبس، افراد را به زندان بفرستند.
در حال حاضر به معاونان قضائی دستور داده شده که راهکارهای کاهش ورود به زندان را تدوین و ارائه کنند.
هم اکنون حدود 130زندان در کشور داریم. انواع زندان‌های باز، بسته، کانونهای اصلاح و تربیت و مراکز اشتغال و حرفه‌آموزی در 220 نقطه مستقر است و در تهران 7زندان و یک کانون اصلاح و تربیت وجود دارد که اغلب فرسوده‌اند و شرایط آنها مطلوب نیست.
طبقه‌بندی دشوار
بعد از ورود به زندان، یکی از مهمترین فعالیتها طبقه‌بندی زندان است و پس از آن باید اقدامات تربیتی، حرفه‌آموزی و اشتغال زندانیان مورد توجه قرار گیرد.
در همین رابطه یساقی به میزان اجرایی‌شدن طبقه‌بندی زندانیان اشاره می‌کند: «طبقه‌بندی دقیق مستلزم امکانات و فضاست. وقتی 400نوع زندانی برای ما می‌فرستند با 400 عنوان مجرمانه، اگر کسی طالب این باشد که 400 نوع طبقه‌بندی داشته باشیم، طبیعی است امکاناتش هم باید در آن حد باشد؛ در حالی که امکانات ما محدود است.
اگر در جایی همانند زندان آبادان که ظرفیت 70 نفر را دارد 500نفر نگهداری شوند، طبیعی است طبقه‌بندی خیلی دشوار میشود و دقیق نیست؛ هرچند تلاش میشود مرتکبان جرائم را با هم‌نوع خود در اتاق‌های جداگانه‌ای نگهداری کنند.
او می‌گوید: بعضی الزامات مانند طبقه‌بندی جنسی و اطفال را ناگزیریم اعمال کنیم و در همه زندان‌های ایران صورت می‌گیرد. همکاران ما با امکانات محدود تلاش می‌کنند به صورت جداکردن اتاق، کشیدن نرده و جداکردن فضاهای محدود، طبقه‌بندی نسبی را اعمال کنند اما طبقه‌بندی دقیق، مستلزم امکانات وسیعی است که با شرایطی که ما در حال حاضر داریم، تقریبا غیر قابل اجراست.
یساقی ادامه می‌دهد: در آخرین اقدام برای الزام زندان‌بانان به رعایت امر طبقه‌بندی، آیین‌نامه ویژه طبقه‌بندی را تهیه کردیم که در حال حاضر در شورای معاونان قوه قضائیه است.
در این آیین‌نامه مهلت‌هایی دادیم و سخت گرفتیم و تلاش کردیم که اگر جایی امکانات وجود دارد، بهانه‌ای برای اجرانشدن طبقه‌بندی باقی نماند که امیدواریم با آمدن آن قانون، شرایط طبقه‌بندی بهتر شود.
تراکم جنسیتی و جمعیتی در زندانها یک آسیب خطرناک اجتماعی است. آ‌زار زندانی تازه‌وارد در شب اول ورود به زندان، از نگرانی‌هاست. فضای بسته زندان، بیماری‌های روانی و خودکشی را افزایش داده است. شیوع HIV و هپاتیت در زندانها 10برابر بیشتر از فضای خا‌رج است.
رئیس سازمان زندانها تاکید می‌کند: ما یک مشکل بزرگ داریم و آن گرایش به استفاده از مجازات حبس است که باید از بین برود و کاهش استفاده از مجازات حبس در حوزه تقنین و قضا، تبدیل به یک فرهنگ شود.
برای اجرای طرح کاهش استفاده از مجازات زندان، در ابتدا باید مردم قبول کنند که زندان و محروم‌کردن افراد از آزادی نمی‌تواند مجازاتی مناسب باشد چون در تمامی‌موارد، نتیجه زندان، اصلاح فرد و بازگشت موفق او به جامعه نیست.
با توجه به نگرش موجود در جامعه که برای هر خطا و جرمی نخستین مجازاتی که به ذهن افراد خطور می‌کند زندان است، باید در ابتدا این ذهنیت از جامعه پاک شود تا بهتر بتوان به کاهش مجازات حبس اندیشید.
آثار مخرب زندان بر سابقه و خانواده زندانی، هرگز قابل‌کتمان نیست، به طوری که با وجود 120هزار زندانی متاهل، بیش از300هزار فرزند بی‌سرپرست روی دست جامعه مانده است. با ورود فرد به زندان، نه‌تنها وجهه او در جامعه دستخوش تغییر میشود بلکه در جریان رفت‌و‌آمد مکرر افراد به زندان و بازگشت به جامعه، زمینه گسترش جرم در جامعه بیش از پیش فراهم میشود.
وقتی در سال، 600هزار نفر وارد زندانها می‌شوند، یعنی کیان 600هزار خانواده مورد تهدید قرار می‌گیرد. اگر واحد خانواده 5نفر باشد یعنی 3میلیون‌نفر و کسی درک می‌کند زندان‌افتادن سرپرست خانواده یعنی‌چه که این اتفاق در مورد خود او افتاده باشد.
این مساله سبب میشود آستانه و حریم خانواده‌ها تهدید شود. خانواده از روابط عاطفی محروم میشود. زمینه برای گرفتن رضایت از شکات از بین می‌رود و این همه با امضای حکم حبس اتفاق می‌افتد.
این در حالی‌است که دولت بر اساس قانون اساسی، مکلف است از کیان خانواده‌ها پاسداری کند. اگر بنا باشد وقتی هر زندانی پا به زندان می‌گذارد، خانواده او هم از هم بپاشد، چه اتفاقی می‌افتد؟!
تنگنای فرهنگی
بی‌تردید در صورت کاهش جمعیت کیفری زندانها اهداف فرهنگی و تربیتی معنا پیدا می‌کند و در فضای محدود زندان چنان‌چه جمعیت کیفری بیشتر از ظرفیت باشد، خرده‌فرهنگ‌های غلط در زندان رشد می‌کند. در همین حال منصور مقاره‌عابد- مدیر کل فرهنگی و تربیتی سازمان زندانها- نیز افزایش جمعیت کیفری زندانها را مشکلی اساسی می‌داند و می‌گوید: در این تراکم جمعیتی، کار فرهنگی و تربیتی نمی‌توان انجام داد.
مدیر سابق کانون اصلاح و تربیت تهران، با تاکید بر اینکه افرادی که کمتر از ١٠روز به زندانها می‌آیند نمی‌توان هیچ کار فرهنگی و تربیتی برای آنها انجام داد و حتی ممکن است اتفاقات ناخوشایندی برای این افراد اتفاق بیفتد، می‌گوید: با توجه به جمعیت کیفری بالا در زندانها که تمام اتاق‌ها، محل اقامت افراد شده است، برگزاری کلاس‌های درس در مقاطع مختلف امکان‌پذیر نیست. هم‌اکنون ١٤٤کتابخانه با ٤٢٠هزار جلد کتاب در زندان‌های کشور وجود دارد.
بودجه اختصاصی برای مسائل فرهنگی و تربیتی کافی نیست. اگر مبارزه با مواد مخدر را با تغییر نگرش فرهنگی انجام می‌دادیم، اکنون با بحران سوء‌مصرف مواد مخدر مواجه نبودیم.
مدیر سابق کانون اصلاح و تربیت تهران، با تاکید بر اینکه زندان به تمام عناصر جامعه نیاز دارد، می‌افزاید: نیمی از جامعه زندانیان که سالانه معرفی می‌شوند، کمتر از ٢٩سال سن دارند.
او بازدید قضات از زندانها را سبب افزایش دانش قضات نسبت به عملکردشان دانسته و می‌گوید: قضات نباید تنها از روی پرونده کیفری، زندانیان را بشناسند.
جرم دامنگیر
بر اساس آخرین آمارها، 50درصد زندانیان، مجرمان مواد مخدر بودهاند که این رقم در برخی استانها مانند خراسان جنوبی به 80درصد و در برخی دیگر مانند مازندران به 23درصد می‌رسد. بعد از مواد مخدر، جرائم ناشی از پرخاشگری، سرقت و جرائم مالی، بیشترین جرم زندانیان را تشکیل می‌دهد.
رئیس سازمان زندانها می‌گوید: مجموعه‌ای از آدم‌ها به خاطر بدهی مالی اعم از دیه، نفقه، معاملات و چک در زندان هستند که جای این افراد در زندان نیست. مجموعه‌ای نیز معتادان را به زندان می‌فرستند که عقیده راسخ و قطعی ما این است که جای معتادان در زندان نیست. حدود 50درصد از زندانیان ما مواد مخدری هستند و از این 50درصد، بیش از 80درصد، محکومان به جزای نقدی هستند.
امروز ثابت شده راهکار برخورد با اعتیاد، به‌زندان‌انداختن معتاد نیست. روش‌های علمی کاهش آسیب وجود دارد که در حوزه‌های بازپروری باید اعمال شود. به گفته او اینکه معتاد را به زندان بفرستیم، کارساز نیست. تجربه 27سال گذشته نشان داد که به این شکل، قضیه حل نمی‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که زندانی به‌آسانی به مواد مخدر دسترسی دارد.
در سال 80، 143کیلوگرم مواد مخدر از داخل زندانها کشف شده است و جالب آنجاست که 90درصد این مواد در جاسازی بدنی به دست آمده است. یساقی، در خصوص خرید دستگاههایی که با کمک آن میتوان از ورود مواد مخدر به داخل زندان جلوگیری کرد نیز می‌گوید: هزینه خرید این دستگاهها بسیار زیاد است و به نظر نمیرسد دولت بتواند این اعتبار را تامین کند اما در شرایط فعلی که حجم شیوع مواد مخدر بالاست، نباید معتادان را به زندان منتقل کرد.
این در شرایطی است که اگر معتادان و محکومان جرائم مالی و غیرعمد را استثنا کنیم، مابقی جرائم، در مجموع 10درصد زندانیان را تشکیل می‌دهند؛ یعنی اگر به طور میانگین 130هزار زندانی داشته باشیم، با حذف آن موارد به کمتر از 13هزار نفر می‌رسد.
جرائم شایع در زندان
جرائم داخل زندان عبارتند از واردکردن مواد مخدر به زندان، ضرب‌وشتم و درگیری بین زندانیان، غیبت پس از پایان مرخصی و انحراف اخلاقی.
رئیس سازمان زندانها درباره میزان ارتکاب جرم در داخل زندان می‌گوید: زندان هم یک جامعه است که جمعیتش افرادی هستند که هنجارهای جامعه را شکسته‌اند و احتمالا در داخل زندان مرتکب جرم می‌شوند. سعی ما بر این است که وقت زندانی را با ورزش، آموزش کلاسیک و حرفه‌آموزی به طور کامل پر کنیم.
بنابراین یک زندانی در طول روز دائما درگیر است که این مسئله می‌تواند محیط زندان را آرام نگه دارد. وقتی 140هزار نفر در یک جا جمع شوند از آدم‌های هنجارشکن، با محدودیت‌های سازمان زندانها نمی‌توان ادعا کرد که هیچ جرمی واقع نمی‌شود. این مساله اختصاص به مجموعه زندانها ندارد و هر جا جمعیت‌های انبوه نگهداری شود، امکان چنین اتفاقی وجود دارد.
بی‌تردید اصلاح قوانین داخل زندان در کنار برنامه‌های آموزشی و فرهنگی برای کارکنان زندانها و زندانیان، بهترین راه‌حل برای حفظ حقوق انسانی مجرمان است.رابطه احترام‌آمیز و حرمت‌گذاری سبب میشود رفاقتی بین زندان‌بانان و زندانیان ایجاد شود.
این رفتار به امنیت زندان و کاهش ناهنجاری‌ها و وقوع جرائم، کمک شایانی می‌کند. هرجا این رابطه خشن‌تر است و انسانی نیست، فضا متشنج و زمینه برای ارتکاب جرائم، بیشتر فراهم میشود.
